Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/elecstore/public_html/zafarlawfirm.ir/master_page.php:3) in /home/elecstore/public_html/zafarlawfirm.ir/master_page.php on line 8
گروه حقوقی ظفر
سه روش طرح دعوا درباره چک بدون وجه...
صلاحیت دادگاه ها در هر دعوایی تابع قواعد خاص خود است. در مورد دعوای ناشی از صدور چك بلامحل با توجه به اینكه دعوا در دادگاه های حقوقی مطرح شود یا كیفری یا دایره اجراییات ادارات ثبت، قواعد مربوط به صلاحیت دادگاه ها متفاوت است. چک بدون وجه اگر دارنده یك چك بلامحل از طریق حقوقی بخواهد دعوایی را در دادگاه ها مطرح كند، سه راه پیش رو دارد. قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی راه اول را نشان داده است؛ به موجب این قانون: «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود كه خوانده دعوا در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی كه در ایران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه شود و هر گاه در ایران اقامتگاه و یا محل سكونت موقت نداشته باشد، ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می شود كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد كرد.» به این ترتیب خواهان دعوا بر اساس ماده اخیر می تواند در دادگاه حقوقی محل اقامت صادركننده چك بلامحل دعوای خود را اقامه كند. راه دوم و سوم بستگی به منشاء صدور چك بلامحل دارد؛ در مواردی كه چك صادرشده بابت دینی قراردادی باشد، دادگاه های حقوقی دو محل دیگر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود. محل دوم عبارت است از دادگاه حقوقی محلی كه قرارداد میان خواهان و خوانده در آن محل منعقد شده است. در این خصوص ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر كرده است: «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع كند كه عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود.» محل سومی هم كه خواهان دعوا می تواند در دادگاه محل آنجا اقدام به طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه چك كند، در قسمت اخیر ماده فوق آمده است؛ این محل عبارت است از حوزه ای كه تعهد می بایست در آنجا انجام شود. ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر كرده است: «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع كند كه عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود.» در صورتی كه خواهان دعوا بخواهد از اهرم كیفری استفاده كند، باید دو موعد شش ماهه را رعایت كند؛ به این معنا كه از تاریخ چك ظرف 6 ماه سند تجارتی چك را به بانك ارایه کند، و آن را برگشت بزند و گواهی عدم پرداخت را از بانك دریافت كند. در ادامه نیز ظرف 6 ماه از تاریخ برگشت چك در دادگاه های كیفری اقدام به طرح دعوای كیفری كند. در این وضعیت دادگاه صالح به رسیدگی به جرم صدور چك پرداخت نشدنی، دادگاه محلی است كه بانك محال علیه كه چك مورد دعوا را برگشت زده است، در آن محل مستقر است. در نهایت می توان از طریق مراجعه به دایره اجراییات اداره ثبت اسناد و املاك اقدام به مطالبه وجه چك را كرد. گزارش پرونده در پرونده حاضر شاكی آقای علی... دارنده یك فقره سند تجارتی چك بلامحل است. وی با رعایت دو موعد 6 ماهه چك، اقدام به شكایت كیفری علیه فردی به نام حسن... كرده است كه صادركننده یك فقره سند تجارتی چك فوق است. شاکی دعوا در شكواییه تقدیمی خود به دادسرای عمومی و انقلاب اظهار کرده است كه اینجانب دارنده یك فقره سند تجارتی چك به میزان یك میلیارد ریال هستم. آقای حسن... بابت بدهی خود آن یك فقره چك را در وجه اینجانب صادر کرده است اما متاسفانه اینجانب با مراجعه به بانك محال علیه در جهت وصول طلب خود با كسر موجودی حساب مشتكی عنه مواجه شده ام و در نهایت گواهی نامه عدم پرداخت وجه چك را از بانک محال علیه دریافت كرده ام. به این ترتیب از دادگاه محترم كیفری تعقیب و به مجازات رساندن متهم پرونده را خواستارم. شاکی دعوا كپی مصدق چك برگشت خورده و کپی مصدق گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه را پیوست پرونده كیفری خود كرده است. تعقیب دادسرا شاكی پرونده با تقدیم شكواییه خود، مبادرت به ثبت پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم می كند. پرونده به یكی از شعبات بازپرسی مستقر در آن دادسرای عمومی و انقلاب ارسال می شود. مدیر دفتر شعبه بازپرسی پس از ثبت پرونده در شعبه مذكور، پرونده را به بازپرس پرونده برای ملاحظه می دهد. سپس وقت تحقیقات در قالب اخطاریه ای به مشتكی عنه برای حضور در این مرجع تعقیب ارسال می شود. در نهایت با عدم حضور متهم دعوا در بازپرسی و كافی بودن دلایل وقوع جرم، بازپرس پرونده با صدور قرار مجرمیت، پرونده را به بخش دادیاری اظهارنظر برای تایید یا رد این نظریه ارسال می كند. در ادامه دادیار محترم اظهار نظر با قرار مجرمیت صادرشده از سوی بازپرس پرونده موافقت می كند و پرونده با صدور كیفرخواست به مجتمع قضایی دادگاه های كیفری ارسال می شود. رسیدگی دادگاه كیفری با ارسال پرونده فوق از سوی معاونت محترم ارجاع آن مجتمع قضایی، پرونده به یكی از شعب از دادگاه های كیفری ارجاع می شود. در روز جلسه رسیدگی شاكی در جلسه حاضر می شود، اما متهم باز هم حاضر نمی شود. رای دادگاه در نهایت قاضی دادگاه كیفری در جلسه رسیدگی با اعلام ختم دادرسی، به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می کند: « در خصوص شکایت آقای علی... فرزند محمد به طرفیت آقای حسن... با توجه به محتویات پرونده و شكایت شاكی دعوا، گزارش مرجع انتظامی و ملاحظه دلایل جرم، بزهكاری متهم از سوی این دادگاه محرز و مسلم است و به استناد مواد 3 و بند ب ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك مصوب سال 1382 و ماده 22 قانون صدور چك مصوب سال 1372، حكم بر محكومیت متهم پرونده به تحمل 7 ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می دارد. رای صادره غیابی است و ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در شعبه مذكور می باشد و سپس ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاكم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.» بررسی رای و دادخواست نكته ای كه در این زمینه حایز اهمیت فوق العاده است، انتخاب شیوه های سه گانه حقوقی، كیفری و ثبتی طرح دعواست. هر كدام از این شیوه ها با یكدیگر تفاوت دارند. اصولا اقدام كیفری نسبت به دو شیوه دیگر این مزیت را دارد كه رسیدگی در این شیوه سرعت بیشتری دارد و افزون بر این، ضمانت اجرای كیفری در انتظار صادركننده چك بلامحل است. همچنین اقدام حقوقی یا ثبتی در قبال چك بلامحل با یكدیگر چند تفاوت عمده دارند: اولا در صورت اقدام حقوقی مطالبه وجه چك، خواهان دعوا می تواند به راحتی خسارات تاخیر در تادیه وجه چك را از تاریخ صدور چك لغایت تاریخ اجرای حكم مطالبه كند. اما ادارات ثبت جز در موارد نادری، توجهی به خسارات تاخیر در تادیه دین نمی كنند. مزیت دیگر اقدام حقوقی، استفاده از حقوق مندرج در ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی مصوب سال 1377 است؛ به این ترتیب كه در صورت عدم پرداخت وجه چك توسط خوانده دعوا، می توان دستور بازداشت وی را از قاضی دادگاه حقوقی گرفت در حالی كه این امر در ادارات ثبت میسر نیست. در مقابل دو مزیت پیش روی اقدام ثبتی نسبت به چك بلامحل است: یكی اینكه رسیدگی به پرونده ثبتی بسیار سریع تر از رسیدگی حقوقی خواهد بود که این موضوع از اطاله دادرسی جلوگیری خواهد كرد. مورد بعدی در خصوص امتیازات اقدام ثبتی چك بلامحل، ممنوع الخروج كردن صادركننده چك بلامحل است که این امر در دادگاه های كیفری نیز میسر است در حالی كه قاضی دادگاه حقوقی از نظر قانونی مستقل اختیار صدور قرار ممنوع الخروجی را ندارد.