Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/elecstore/public_html/zafarlawfirm.ir/master_page.php:3) in /home/elecstore/public_html/zafarlawfirm.ir/master_page.php on line 8
گروه حقوقی ظفر
قانون اشتغال به عملیات بانکی:
ماده1ـ اشتغال به عمليات بانكي توسط اشخاص حقيقي و يا حقوقي تحت هرعنوان و تأسيس و ثبت هرگونه تشكل براي انجام عمليات بانكي، بدون دريافت مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است. عمليات بانكي در اين قانون به امر واسطه‎گري بين عرضه‎كنندگان و متقاضيان وجوه و اعتبار به صورت دريافت انواع وجوه، سپرده، وديعه و موارد مشابه تحت هرعنوان و اعطاء وام، اعتبار و ساير تسهيلات و صدور كارتهاي الكترونيكي پرداخت و كارتهاي اعتباري اطلاق مي‎شود. تبصره1ـ بانكها و صندوق‎هائي كه قبلاً به موجب قوانين خاص تأسيس شده‎اند براساس مفاد همان قوانين ادامه فعاليت خواهند داد. تبصره2ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري كه بدون دريافت مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عمليات بانكي مبادرت دارند موظفند ظرف يك ماه از تاريخ لازم‎الاجراء شدن اين قانون براي اخذ مجوز به بانك مركزي جمهوري‎اسلامي ايران مراجعه و مدارك مورد نياز را ارائه نمايند. در غير اين صورت بنابه درخواست بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ادامه فعاليت اين قبيل اشخاص توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران متوقف خواهد شد. در صورت اعتراض، متقاضي مي‎تواند به مراجع ذي‎صلاح قضائي مراجعه نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز موظف است ظرف سه ماه درخواست را رسيدگي و نتيجه را به متقاضي اعلام نمايد. در صورت عدم صدور مجوز، بانك ياد شده ايرادها و نواقص پرونده را براي اصلاح و رفع آن بايد به متقاضي اطلاع دهد. تبصره3ـ آئين‎نامه ناظر برتأسيس، فعاليت و نظارت بر اشخاص حقيقي يا حقوقي همچنين مسئوليت مديران و سهامداران عمده، انحلال و تصفيه و نحوه لغو مجوزهاي تأسيس آنها براساس قوانين پولي و بانكي كشور مصوب18/4/1351 و عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362 با تأييد شوراي پول و اعتبار به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تبصره4ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي موضوع اين ماده كه به عمليات بانكي اشتغال دارند در صورتي كه موفق به اخذ مجوز فعاليت تحت عنوان موجود يا عنوان مناسب ديگر ظرف شش ماه از تاريخ لازم‎الاجراء شدن اين قانون نشوند بنابه اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حق ادامه فعاليت نخواهند داشت. متخلفين از اجراي اين حكم در صورت شكايت بانك ياد شده از طريق مقامات قضائي صلاحيتدار به مجازات حبس تا شش ماه محكوم خواهند شد. ماده2ـ نظارت برحسن اجراي سياستهاي پولي و اعتباري، مصوبات شوراي پول و اعتبار و دستورات بانك مركزي جمهوري‎اسلامي ايران به عهده بانك ياد شده است. مؤسسات و اشخاص فعال در اين زمينه مكلفند اطلاعات لازم را در اختيار بازرسان بانك ياد شـده قرار دهنـد. تبصره1ـ درصورت ارائه گزارش و احراز تخلف توسط بانك مركزي جمهوري ‎اسلامي ايران، اين بانك مي‎تواند نسبت به تعليق مجوز مؤسسات متخلف اقدام نمايد. در اين موارد، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف به جلوگيري از ادامه فعاليت متخلفين و همكاري لازم با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‎باشد. در صورت اعتراض، متقاضي مي‎تواند به مراجع ذي‎صلاح قضائي مراجعه نمايد. تبصره2ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پس از اعمال نظارت بر مؤسسات موضوع اين قانون نسبت به ساماندهي آنان در چارچوب مقررات موجود و شرايط ذيل اقدام نمايد: الف‎ـ براي مؤسساتي كه شرايط ارتقاء به ساير مؤسسات مالي، اعتباري غير‎بانكي يا بانكي را دارا باشند مجوز لازم توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صادر مي‎شود. ب‎ـ كليه گزارشها و اطلاعات به دست آمده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كاملاً محرمانه تلقي مي‎شود. ج‎ـ آئين‎نامه اين تبصره توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و پس از تأييد شوراي پول و اعتبار به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ماده3ـ به منظور امكان نظارت كامل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر بازار متشكل و غير متشكل پولي و تفكيك بازار پول و سرمايه، رياست شوراي بورس به‎عهده وزير امور اقتصادي و دارايي مي‎باشد. ماده4ـ آيين‎نامه اجرايي اين قانون بنا‎به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارايي و با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ظرف دو ماه به تصويب هيأت وزيران مي‎رسد. ماده5 ـ كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي‎الاثر مي‎گردد. قانون فوق مشتمل بر پنج ماده وشش تبصره در جلسه علني روز سه‎شنبه مورخ بيست و دوم دي ماه يكهزار و سيصد وهشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ 30/10/1383 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.