Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/elecstore/public_html/zafarlawfirm.ir/master_page.php:3) in /home/elecstore/public_html/zafarlawfirm.ir/master_page.php on line 8
گروه حقوقی ظفر
تاملی در بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها
تاملی در بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها ماده 55 قانون شهرداریها دارای 28 بند است که به بیان وظایف قانونی شهرداریها اختصاص دارد . به موجب بند 20 ماده یاد شده اصلاحی 27 بهمن سال 1345 جلوگیری از ایجاد و تاسیس تمامی اماکنی که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنان شهر می شوند از جمله وظایف شهرداریهاست و شهرداری مکلف است از تاسیس کارگاهها ، گاراژهای عمومی ، تعمیرگاهها ، مراکز دامداری و بطور کلی تمامی مشاغلی که به نحوی ایجاد مزاحمت می کنند جلوگیری کند. تببین حکم قانونگذار : از آنچه در متن بند 20 ماده 55 قانون شهرداری اصلاحی 1345 آمده است. عناوین ذیل را می توان به عنوان تکالیف قانونی شهرداری استخراج نمود: - جلوگیری از ایجاد و تاسیس اماکنی که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنین شهرهاست. - جلوگیری از ایجاد و تاسیس اماکنی که به نحوی فعالیت آنها مخالف اصول بهداشت شهری است. - جلوگیری از تاسیس تمامی مشاغل و کسبهایی که ایجاد مزاحمت و سر وصدا کنند یا تولید دود یا عفونت نمایند ویا باعث تجمع حشرات و جانوران شوند. - اقدام در خصوص تخریب کوره های آجر ، گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که در تعارض با بهداشت شهری می باشند. - تعطیل و انتقال تاسیسات یاد شده در مواردی که قبل از 27/11/45 به وجود آمده باشند. با شکافتن حکم قانونگذار و شفاف نمودن فروعات مربوط به موضوع می توان حدود و ثغور اختیارات یا تکالیف قانونی شهرداری را مشخص نمود. ممکن است تصور شود شهرداری تنها در مرحله ایجاد و تاسیس اختیار دارد از ادامه فعالیت جلوگیری نماید ، لیکن به نظر می رسد این تفسیر به دو دلیل پذیرفته نیست : یکی اینکه قانونگذار در مقام بیان ممنوعیت فعالیت مشاغلی است که ایجاد مزاحمت می نمایند و یا مغایر اصول بهداشتی در شهرها هستند و زمانی که قانون اجازه داده است شهرداری در این مرحله از فعالیت غیرمجاز جلوگیری کند به طریق اولی و به قیاس اولویت مکلف است به وظیفه تعیین شده در این خصوص نیز عمل نماید . دیگر اینکه مجموع آنچه در بند مورد نظر ذکر شده است جنبه حصری ندارد وبه عبارتی محصور به عناوین و مواردی که آمده است نیست ، بلکه جنبه تمثیلی دارد و به همین دلیل شهرداری می تواند با رعایت تشریفات و مراحلی که در این بند قید شده با مشاغل مزاحم و مخالف با اصول بهداشتی برخورد نماید . اهم عناوینی را که معمولاٌ از سوی کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها به عنوان اتخاذ تصمیم و صدور رای مطمح نظر قرار گرفته است می توان به شرح ذیل خلاصه نمود : - رای صادره مبنی بر اجرای تمهیداتی از قبیل رفع مزاحمت ایجاد شده برای ساکنان ، عابران و.... - رفع مزاحمت ایجاد شده و یا توقف فعالیت مغایر بهداشت شهری - تعطیل یا تخریب محل که در صورت اجرا از سوی ماموران شهرداری تعقیب می شود. - انتقال به خارج از شهر که تجربه نشان داده است که اجرای اینگونه آراء معمولاٌ سالها به طول می انجامد. رفع شبهه در نسخ بند 20 ماده 55 : عده ای از حقوقدانان بر این عقیده اند که بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها به دلیل تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ( مصوب 1353 و اصلاحی 1371) و بر اساس مستفاد از مواد 9 و 10 و 11 نسخ شده است و اعتبار قانونی ندارد. این عده معتقدند که : به موجب ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ، همچنین به استناد ماده 11 و تبصره ذیل ماده 10 قانون موصوف تکالیف قانونی در خصوص برخورد با واحدهای آلاینده به سازمان حفاظت محیط زیست احاله گردیده است لذا این حقوقدانان معتقدند به دلیل تاخر در تصویب و اجرای قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ( مصوب 1353 و 1371) ، بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها منسوخ است و جایگاهی برای شهرداری جهت برخورد با مشاغل مزاحم شهری وجود ندارد . عمده دلایلی که می توان در خصوص رد استدلال و استتنتاج فوق برشمرد به شرح ذیل می باشد: اولاٌ : قانون شهرداری به ویژه در بند 20 ماده 55 که در سال 1345 اصلاح گردیده است به مشاغل و فعالیتهایی اشاره دارد که در داخل محدوده قانونی و حریم مصوب شهر فعالیت می نمایند در حالی که قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست صرفاٌ به این محدوده اختصاص ندارد و از این حیث قانون شهرداری خاص تلقی شده و قانون عام موخر نمی تواند ناسخ قانون خاص مقدم باشد . ثانیاٌ : تاکید اصلی بند 20 ماده 55 بر عنوان «مزاحمت برای سکنه شهر و عنوان مغایرت با اصول بهداشت در شهر»است در حالی که تاکید ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست بر عنوان «آلودگی محیط زیست و عنوان زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان و یا آثار و ابنیه» است. بنابراین به دلیل تفاوت در موضوع ، دو مستند قانونی یاد شده متعارض نمی باشند و قابل جمع اند . ثالثاٌ : اختیار اعطایی از سوی قانونگذار به سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه نافی اختیار شورای اسلامی شهر که در واقع هیئت مدیره اداره امور شهر است نمی باشد . نتیجه گیری و راه حل : نتایج قابل حصول از آنچه که در این مطلب به آن اشاره شد را می توان اجمالاٌ به شرح ذیل ارائه نمود: - شورای اسلامی شهر قانوناٌ می تواند در اجرای بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ( اصلاحی 1345) مبادرت به تعیین 3 نفر اعضای کمیسیون موضوع تبصره ذیل بند یاد شده نماید . این وظیفه به جانشینی از سوی انجمن شهر دارای وجاهت قانونی است .- اداره امور شهری و ضرورت انجام برنامه ریزی های اصولی در این زمینه مستلزم آن است که شهرداری و شورای اسلامی شهر از این اختیار قانونی استفاده نمایند و در مورد مشاغل مزاحم کار ساماندهی را به جایی برسانند که از تاسیس اماکن مزاحم و غیر بهداشتی جلوگیری شود. - شورای اسلامی شهر برای ساماندهی مشاغل مزاحم سکنه شهر و فعالیت های منافی اصول بهداشتی می تواند در برنامه ریزی های پنجساله و یا سالانه ی خود به طور فنی و کارشناسی طرح ها و پیشنهادات لازم را پیش بینی نماید . و نکته مهم حائز اهمیت آنکه برای برخورد موثر با مشاغل مزاحم درون شهری ضمن ضرورت داشتن فعالیت کمیسیون مربوطه در شهرها ، شورای اسلامی شهر به منظور هماهنگی های لازم و بهره گیری از ابزارهای قانونی و اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست ، در انتخاب اعضای کمیسیون از ادارات محیط زیست شهرستان به عنوان عضو دعوت نماید .