Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/elecstore/public_html/zafarlawfirm.ir/master_page.php:3) in /home/elecstore/public_html/zafarlawfirm.ir/master_page.php on line 8
گروه حقوقی ظفر
آثار حقوقی استفاده از یک علامت تجاری، قبل از ثبت آن.....
آثار حقوقی استفاده از یک علامت تجاری، قبل از ثبت آن مقدمه : ۱) در دو قرن گذشته، اجرای تئوری تجارت آزاد ( بدون مرز ) و پیشرفت تکنولوژیهای ارتباطی، تبادل سریع اطلاعات و گردش آسان کالاها را موجب گردید. در مقابل؛ رقابت تجاری روز به روز پیچیده و سخت تر شد و رقابت های مکارانه تجاری نیز به صور گوناگون گسترش یافت. بدین جهت؛ قرنهاست، تجّار، برای معرفی شخصیت تجاری خویش یا تمایز کالاها وخدماتشان از سایر رقبا از اسامی و علایم تجاری استفاده میکنندکه امروزه مهمترین موضوع در عرصۀ رقابت و بازاریابی است. (۱ ) از سوی دیگر؛ بدلیل آنکه، حمایت قانونی از علایم و اسامی تجاری با توسعۀ اقتصادی و رشد خلاقیت ارتباط مستقیم دارد، در تمامی کشورها در این خصوص، مقرراتی برحسب نظام حقوق ملّی، تصویب شده است. البته؛ در کنار مقررات ملّی، جامعۀ جهانی هم، همواره در اندیشۀ حمایت از علایم تجاری و ممانعت از رقابت مکارانۀ تجاری بوده که با انعقاد کنوانسیونهای بین المللی و تاسیس اتحادیه های جهانی این اندیشه را تا حد زیادی متبلور و اجرا کرده است. در ایران؛ اولین قانون ثبت علایم تجاری در سال ۱۳۰۴ به تصویب رسید که قانون دیگری در سال ۱۳۱۰ جانشین آن شد. تحولات داخلی و بین المللی یک قرن گذشته در حوزۀ تجارت از یک سو و جنبش حمایت از مالکیتهای فکری و الزامات ناشی از الحاق ایران به کنوانسیونهای جهانی از سوی دیگر، نهایتاً قانونگذار ایرانی را برآن داشت که قانون جدیدی را تحت عنوان « قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری در تاریخ ۷/۸/۸۶ تصویب کند که به طورآزمایشی به مدت ۵ سال اجرا خواهد شد. قانون جدید در مقایسه با قانون سابق، محاسن و معایبی دارد که پرداختن به همۀ آنها در این نوشتار میسر نیست.امّا مقالۀ حاضر سعی دارد به یکی از مسایلی که با تصویب قانون جدید، محل بحث حقوقدانان کشور شده است، بپردازد. ۲) باتوجه به عرف کسب و کار معمولاً اشخاص قبل از آنکه علامت تجاری یا خدماتی خویش را ثبت کنند،آن را استفاده کرده و به اصطلاح « افشا » میکنند و حتی گاه ثبت علامت، با دهها سال تاخیر انجام میشود.مطابق مواد ۲۲ و۲۰ قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب۱۳۱۰ اگر شخصی درخصوص ثبت علامتی تاخیر میکرد و دیگری علامت وی را به نام خود ثبت میکرد، صاحب اصلی علامت، میتوانست تا سه سال نسبت به ثبت علامت، اعتراض کرده و با اثبات سابقۀ استعمال مستمر، از دادگاه حکم بر ابطال علامت ثبت شده و همچنین ثبت آن به نام خود را بخواهد و حتی گاه با اثبات شرایطی، امکان طرح دعوا پس از سه سال نیز ممکن بود. در مقابل؛ مطابق مواد ۳۱ و۳۰ قانون جدید ثبت علایم تجاری مصوب ۷/۸/۸۶ : « علامت تجاری هر نشان قابل رویتی است که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد وحق استفادۀ انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد. » متاسفانه؛ در قانون اخیر التصویب، در خصوص حق مکتسب شخصی که علامتی را قبل از ثبت، استفاده کرده و دیگری آن را ثبت کرده است، اثباتاً یا نفیاً حکمی مقرر نشده است. حال با توجه به سکوت قانون جدید؛ سوالاتی که موضوع بحث مقالۀ حاضر خواهد بود، این است که : الف) اگر یک علامت ، قبل از آنکه ثبت گردد، مورد استفاده قرار گیرد و شخصی با سوءنیت یا بدون سوء نیت، آن را زودتر ثبت کند،آیا میتوان حقی برای صاحب اصلی علامت ( استفاده کنندۀ مقدم ) قایل شد؟ به عبارت دیگر؛ آیا « افشای علامت تجاری » و تاخیر در ثبت آن، موجب بی حقی و به اصطلاح، اسقاطِ حق استفاده کنندۀ مقدم نسبت به علامت تجاری اش می شود یا خیر؟ ب) اگر شخصی علامتی را که مورد استفادۀ دیگری است به نام خود ثبت کند، چه عواقبی از جنبۀ حقوقی متوجه اوست وآیا میتواند به اتکای سند خویش، مانع استعمال استفاده کنندۀ مقدم از علامت گردد یا خیر؟ طی چند گفتارِ پیش رو سعی خواهد شد، علیرغم سکوت قانون جدید با تمسک به اصول حاکم بر حقوق مالکیتهای صنعتی و مقررات معاهدۀ پاریس، به این سوالات پاسخ داده و حکم موضوع را روشن کرد. گفتار اول : اهمیت و ضرورت بحث پاسخ سوالات طرح شده، هم از منظر حقوقی و هم از منظر اقتصادی حایز اهمیت میباشد : ۱- اهمیت موضوع از منظر اقتصادی : از منظر اقتصادی، امروزه علامت تجاری یا خدماتی یکی از سرمایه های اصلی اشخاص و حتی معیاری برای اندازه گیری پیشرفت و توسعۀ کشورهاست. (۲) از سوی دیگر با توجه به آزادی مبادلات بازرگانی، دیگر علامت تجاری یک موضوع صرفاً داخلی نبوده و پدیده ای بین المللی است. لذا با در نظرگرفتن این واقعیت که استفاده از علامت تجاری قبل از ثبت آن، عرف مسلم تجاری است نادیده گرفتنِ حق مکتسبِ ابداع کنندۀ علامت، میتواند موجب ورشکستگی اشخاص و حتی مناقشات سیاسی و بین المللی گردد. مضافاً اینکه تجویر استفاده از اعتبار و شهرت تجاری غیر، موجب رقابت نامشروع تجاری خواهد شد. در نتیجه باید توجه داشت که هر تغییری در قوانین یا رویۀ قضایی راجع به علایم تجاری ، بدون تردید در رونق و امنیت تجاری و بالتبع میزان سرمایه گذاری در کشور موثر خواهد بود. ۲- اهمیت موضوع از منظر حقوقی : موضوع از جهات حقوقی ذیل اهمیت دارد : الف) یکی از دعاوی شایع در خصوص علایم تجاری، دعوای استفاده کنندۀ مقدم از یک علامت، علیه کسی است که علامت را بدون اجازۀ شخص مقدم به نام خود ثبت کرده است. پرونده های بسیاری در زمان حکومت قانون سابق یا پس از تصویب قانون جدید به استناد حق مکتسب، تشکیل شده و اینک بدلیل سکوت قانون جدید، حکم موضوع و تکلیف دعاوی به روشنی مشخص نیست. ب ) ایران از اعضای اتحادیۀ پاریس و عضو سازمان جهانی مالکیت فکری است لذا از جهت پایبندی یا عدم پایبندی ایران به تعهدات و عرف بین المللی، موضوع اهمیت دارد.( ۳ ) ج ) آثار عملی مباحث قانون جدید و ضمانت اجراهایی که برای نقض حقوق علایم تجاری مقرر شده است با توجه آزمایشی بودن قانون جدید، حایز اهمیت است. گفتار دوم : نظریات حقوقی بخش اول : نظریۀ قانونی بعضی از حقوقدانان بر این نظر هستند که با توجه به سکوت قانون جدید، دیگر بر خلاف قانون سابق ، اگر شخصی علامتی را استفاده کرده ولی ثبت نکند و شخص دیگری آن را ثبت کند، اولاً : استفاده کنندۀ مقدم، حق اعتراض ندارد. ثانیاً مالک رسمی علامت، با حق استفادۀ انحصاری، میتواند، استفاده کنندۀ مقدم را نیز از استعمال علامت، منع کند. (۴) نظر این گروه بر دو مبنا قرار گرفته است : ۱ ) ظاهر قانون : این گروه به استناد منطوق و ظاهر مواد۳۱ و۳۰ قانون اخیرالتصویب، معتقدند، مالکیت نسبت به یک علامت، فقط با ثبت آن ایجاد میگردد. لذا چون در زمان ثبت علامت، شخص متقاضی با مانع قانونی مواجه نبوده است لذا بدون تجویز قانونگذار، نمی توان علامت ثبت شده را ابطال کرد. از سوی دیگر؛ معتقدند، حق مالکیت مکتسب ( موضوع مواد ۲۰ و ۲۲ قانون سابق ) میبایست در قانون جدید مورد تصریح قرار میگرفت و سکوت قانونگذار، به معنای عدم شناسایی این حق در قانون جدید و بی حقی استفاده کنندۀ مقدم است. ۲ ) قاعده اقدام : مبنای دیگری که این گروه به آن استناد میکنند، « قاعدۀ اقدام » است. بدین معنا که استفاده کننده از یک علامت با عدم ثبت علامت، در واقع علیه حقوق خود اقدام کرده و در واقع بطور ضمنی این اجازه را به اشخاص دیگر داده است که علامت را به نام خود ثبت کنند. بخش دوم : نظریۀ اصولی برخلاف نظری که در گفتار قبلی ذکر شد، نگارنده اعتقاد دارد، علیرغم آنکه در قانون جدید برخلاف قانون سابق، حق اعتراض و اقامۀ دعوا برای استفاده کنندۀ اولیه از یک علامت، تصریح نشده است، لیکن؛ اولاً: استفاده کنندۀ مقدم، حق اعتراض داشته و با اثبات سابقۀ استعمال مستمر، دادگاه باید حکم به ابطال سند مورد اعتراض، صادر کند. ثانیاً: اگر مالک رسمی علامت، بخواهد مانع استفاده کنندۀ مقدم گردد، مراجع قضایی باید به ادعای متهم یا خواندۀ دعوا مبنی بر مالکیت مکتسب علامت که قبل از ثبت علامت، حاصل شده است، توجه و رسیدگی نمایند. این نظر بر مبانی ذیل استوار است : ۱) اصول حقوقی (حق مکتسب ؛ منع داراشدن ناعادلانه ؛ انصاف ) : به استناد مادۀ ۳ قانون آیین دادرسی مدنی یکی از منابعی که قضات دادگاهها در مواردی که قانون صریح نبوده یا ساکت باشد، مکلفند به آن استناد نمایند « اصول حقوقی » است. اصول حقوقی؛ قوانین نانوشته ای هستند که به عنوان مسلّمات حقوق ، نیازی به اثبات یا تصریح قانونگذار ندارند. هر چند، گاه مانند اصل برائت، صورت قانونی نیز می یابند. منشاء اصول حقوقی، عمدتاً حقوق طبیعی ، عرف مسلّم و عقلانیت متعارف جوامع بشری است . اصل «حق مکتسب»، اصل « منع دارا شدن ناعادلانه » و اصل «انصاف » سه اصل حقوقی «بنیادین» هستند که با منطق ذاتی خویش از احترام تمامی نظامات حقوقی برخوردارند. در خصوص اثبات حق اعتراض شخصی که علامت اش توسط دیگری ثبت شده است میتوان به اصول حقوقی فوق الذکر استناد کرده و حکم موضوع را روشن کرد : الف – حق مالکیت مکتسب : چون امکان کمال قوانین، فرضی محال است، بر اساس مبانی حقوقی، خصوصاً عرف و حقوق طبیعی ، بسیاری از حقوق، خصوصاً برخی حقوق مالکانه بدون آنکه در قوانین یا قراردادها تصریح گردد، مورد احترام و قبول نظامات حقوقی است. یکی از حقوق طبیعی، حرمت و حق مالکانه نسبت به نتایج حاصل ازتلاشها و ابتکارات مشروع نوع بشر است و همیشه بهنگام تردید در وجود یا عدم وجود حق، اصل بر این است که انسان، نسبت به نتایج زحمات خویش، حق مالکانه دارد. در خصوص علامت تجاری نیز اصل بر این است که استعمال کننده یا ابداع کنندۀ مقدم، حق مالکیتی مکتسب و مقدم در برابر مالک موخر (ثبت کنندۀ علامت ) دارد. لذا بدون تصریح قانونگذار و صرفاً به بهانۀ سکوت قانون، نمی توان حق مکتسب وی را نادیده گرفت و به بهانۀ تاخیر در ثبت علامت، به آسانی و به رایگان، علامت و شهرت تجاری اش را به شخص دیگری داد. پیشترگفته شد، قانون جدید برخلاف قانون سابق ، برای استفاده کننده از یک علامت که نسبت به ثبت علامت خویش اقدام نکرده و علامت به نام کس دیگری ثبت شده است به صراحت، حق اعتراضی مقرر ننموده است. لیکن به نظر میرسد، میتوان به استناد برخی از مواد این قانون، حق اعتراض یا حق مکتسبِ صاحب اصلی علامت تجاری را استنتاج کرد : در مواد ۴ و۲۰ قانون جدید که تحت عنوان « قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علایم تجاری » تصویب شده است، قانونگذار به صراحت احکامی را در خصوص افشای اختراع یا طرح صنعتی مقرر کرده است. بدین معنا که اگر مخترع یا مالک یک طرح صنعتی ، اختراع یا طرح خود را استفاده کرده و ظرف مدت شش ماه نسبت به ثبت آن اقدام نکند، افشای اثر موجب از بین رفتن حق انحصاری صاحب اثر شده و برای عموم قابل استفاده میشود. اما در مقابل؛ می بینیم که چنین حکمی در خصوص « افشای علامت » در قانون جدید، مقرر نشده است. حال از تصریح قانونگذار در خصوص اختراع و طرح صنعتی و سکوت قانونگذار در خصوص علامت ، میتوان بر این نظر بود که قانونگذار با اعتقاد به بدیهی بودن حق مکتسب استفادۀ مقدم ، افشای علامت و تاخیر در ثبت آن را موجب اسقاط حقوق مکتسبِ صاحب اصلی علامت ندانسته و به همین دلیل برخلاف موضوعات دیگر حکمی در این خصوص مقرر نکرده است. ب- اصل منع داراشدن ناعادلانه و اصل انصاف : اگر حق مکتسب استفاده کنندۀ ابتدایی از یک علامت را نادیده بگیریم، دو نتیجه حاصل میگردد : اولاً – شخصی که علامت دیگری را به نام خود ثبت کرده است، بدون آنکه در ابداع و شهرت علامت نقشی داشته باشد، رایگان و بدون زحمت، علامت و منافع آن را تصاحب میکند و در مقابل، صاحب اصلی علامت به خطر ورشکستی دچار میشود. ثانیاً – شخصی که هیچ سابقه ای درخصوص استعمال علامت نداشته است، پس از ثبت و صدور سند مالکیت میتواند از فعالیت شخصی که سالها قبل از ثبت علامت از آن استفاده میکرده است، جلوگیری نماید! حتی مالک رسمی علامت میتواند، مبتکر و صاحب اصلی علامت را بهاتهام جعل علامت، تحت تعقیب قرار دهد! بدیهی است چنین نتایجی با اصل « منع دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت» و « اصل انصاف» سازگار نیست . نتیجه اینکه ؛ به نظر میرسد، علی رغم سکوت قانون جدید، دعوای استفاده کنندۀ مقدم از یک علامت ( مالک اصلی ) علیه ثبت کنندۀ علامت ( مالک رسمی ) به استناد اصول حقوقی مذکور، قابل استماع است. ۲) منع رقابت مکارانۀ تجاری ( مقررات معاهدۀ پاریس ) : رقابت، در ذات تجارت نهفته است و تردیدی نیست که میان رقابت تجاری و رونق تجاری ارتباطی مستقیم وجود دارد، لیکن رقابت تجاری همیشه رقابتی سالم و منصفانه نیست و گاه تجار، حیات خویش را در تخریب یا سوء استفاده از شهرت رقبا، میدانند . یکی از شایع ترین مصادیق رقابت مکارانۀ تجاری، تقلید و شبیه سازی از علایم تجاری مشهور یا ثبت علامتی است که صاحب اصلی آن، نسبت به ثبت علامت خویش اقدام نکرده است . متاسفانه علیرغم آنکه قریب به یکصد سال از تاریخ قانونگذاری در کشور میگذرد، هنوز در خصوص رقابت مکارانه و نامشروع تجاری، قانون ملّی مشخصی نداریم. لیکن خوشبختانه ؛ معاهدۀ بین المللی پاریس که ایران نیز به آن ملحق شده و در حکم قانون داخلی است در مادۀ ۱۰ مکرر، رقابت مکارانه و نامشروع را تعریف و صراحتاً منع کرده است . طبق این ماده « هر رقابتی که بر خلاف عرف معمول و شرافتمندانۀ صنعت یا تجارت انجام گیرد، رقابت نامشروع تلقی شده و ممنوع است. » بدیهی است که مصادیق رقابت مکارانۀ تجاری را نمیتوان احصاء نمود، چرا که با تغییر دایمی شیوههای تجارت، طرق رقابت تجاری نیز تغییر میکند لذا احراز مصادیق آن بعهدۀ قضات محاکم دادگستری است. همچنین ، مطابق ماده ۲ معاهدۀ پاریس، اساساً موضوع حقوق مالکیت صنعتی و هدف کشورهای عضو معاهدۀ پاریس، حمایت از ابتکارهای فکری و تلاشهای تجاری بشریت و جلوگیری از سوءاستفادۀ اشخاصی است که میخواهند از حاصل زحمات و یا اعتبار و شهرت تجاری دیگران بدون اجازه و به رایگان استفاده کنند. بدون تردید، ثبت علامتی که ابتکار و مورد استفادۀ شخص دیگری است، از مصادیق رقابت مکارانۀ تجاری است. چرا که در حقوق علایم تجاری؛ ملاک برای حمایت قانونی، ثبت علامت تجاری نیست بلکه ملاک اصلی در تمام نظامات حقوقی، آن اندیشه و ابتکار مقدمی است که یک علامت را ایجاد یا استعمال کرده است . به همین دلیل؛ در بند « ج » ماده ۶ خامس معاهدۀ پاریس مقرر شده است « برای تشخیص اینکه آیا علامت، قابل حمایت است یا نه باید کلیۀ اوضاع و احوال واقعی خصوصاً مدت استعمال علامت را در نظر گرفت. » مضافاً اینکه ؛ مادۀ ۶۲ قانون جدید ثبت علایم، مقررات معاهدات بین المللی را مقدم بر قوانین داخلی اعلام کرده است. نتیجتاً؛ صرف نظر از اصل حقوقی حق مکتسب، به نظر میرسد، علی رغم سکوت قانون داخلی، دعوای استفاده کنندۀ مقدم از یک علامت، علیه کسی که بدون اجازۀ وی علامت را به نام خود ثبت کرده است به استناد مقررات معاهدۀ پاریس و بر مبنای اصل منع رقابت مکارانۀ تجاری، قابل استماع است. نتیجه گیری : الف ) خلاصۀ بحث : قانون علایم تجاری سابق، مصوب۱۳۱۰ به اشخاصی که علامتی را قبل از ثبت، استفاده کرده بودند، حق میداد، نسبت به ثبت علامت به نام دیگری اعتراض کرده و ثبت را باطل کنند. لیکن قانون جدید مصوب ۱۳۸۶ این حق را تصریح نکرده و حق استفادۀ انحصاری از علامت تجاری را متعلق به کسی میداند که علامت را به نام خود ثبت کرده است. حال ؛ تفاوت قانون لاحق با قانون سابق، محل این بحث است که آثار حقوقی سکوت قانون جدید، برای مالک اصلی ( استفاده کنندۀ مقدم ) و مالک رسمی ( ثبت کنندۀ علامت ) چیست؟ گفته شد که دو نظر در این خصوص وجود دارد : نظریه اول؛ به استناد منطوق قانون جدید، دلیل مالکیت و ملاک حق استفادۀ انحصاری نسبت به یک علامت را ثبت رسمی آن میداند و بر اساس قاعدۀ اقدام، حق اعتراض برای شخصی که علامتی را قبل از ثبت، استفاده کرده است، قائل نیست و در نتیجه اقامۀ دعوا از جانب چنین شخصی را قابل استماع نمیداند. بر عکس؛ نظریۀ دوم، به استناد اصل حق مکتسب، دلیل مالکیت نسبت به یک علامت را تقدم ابداع و سابقۀ استعمال آن میداند لذا « افشای علامت » و تاخیر در ثبت آن را موجب اسقاطِ حقِ مالکیت استفاده کنندۀ مقدم نمیداند. مطابق این نظر؛ ثبت آثار ( اختراع ، علامت تجاری ، طرح صنعتی و …) موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد . همچنین؛ این نظر بر این اعتقاد است مطابق مقررات معاهدۀ پاریس در خصوص منع رقابت مکارانۀ تجاری ثبت علامتی که قبلاً مورد استعمال شخص دیگری بوده است، از مصادیق رقابت مکارانۀ تجاری است . در نتیجه در صورت اعتراض و اقامۀ دعوا، بر اساس اصول حقوقی و مقررات بین المللی، دادگاهها را مکلف میداند، در صورت اثبات سابقۀ استعمال مستمر ،حکم بر ابطال سند مورد اعتراض و الزام ادارۀ ثبت نسبت به ثبت علامت به نام مالک واقعی، صادر کنند. ب) پیشنهادات : ۱- رقابت شرافتمندانۀ تجاری اصلی است که اساس حقوق تجارت و حقوق مالکیتهای صنعتی بر آن استوار است. متاسفانه در حال حاضر در خصوص رقابت مکارانۀ تجاری در بعد ملی با خلاء قانونی مواجهیم. البته همانطور که گفته شد ایران به کنوانسیون پاریس ملحق شده و مقررات آن در حکم قانون داخلی است لیکن رقابتهای مکارانه صرفاً به مصادیق مالکیتهای صنعتی که در کنوانسیون پاریس آمده است محدود نمیشود. ضمن آنکه صرف نظر از چند شعبه ای که در تهران به دعاوی مالکیتهای صنعتی رسیدگی میکنند، سایر محاکم کشور با مفاد کنوانسیون پاریس بیگانه اند و شاید تاکنون هیچ محکمه ای در خارج از تهران به این کنوانسیون توجه و استناد نکرده باشد. لذا شایسته است، قانونی خاص در خصوص « ممنوعیت رقابت مکارانۀ تجاری » تصویب و اجرا گردد. ۲- منبع اصلی حقوق، خصوصاً رویۀ قضایی، قانون است، لذا هرچند مطابق استدلالات پیش گفته، میتوان حکم موضوع را علیرغم سکوت قانون با اصول حقوقی روشن کرد، لیکن به هرحال سکوت قانون ، محل مناقشه بوده و میتواند موجب تضییع حقوق صاحب اصلی علایم تجاری گردد، لذا بهتر است حتی قبل از اتمام مهلت آزمایشی قانون جدید، قانونگذار با تصویب ماده واحده ای حکم موضوع را از منظر قانونی روشن کند. البته؛ امیدواریم تا آن زمان، رویۀ قضایی به بهانۀ سکوت قانون ، اصول حقوقی و مقررات بین المللی را نادیده نگیرد. چراکه این امر، علاوه بر تجویز رقابت مکارانۀ تجاری، برخلاف تعهدات بین المللی ایران است. ۳- در حقوق مالکیتهای فکری، سرقت آثار فکری و ضمانت اجرای کیفری آن از مباحث اصلی حمایت ازحقوق مادی و معنوی صاحب اثر است. خوشبختانه در نظام ملی حقوق مالکیتهای ادبی، موضوع سرقت ادبی ( انتساب اثر ادبی دیگری به خود ) مورد توجه قانونگذار بوده و مجازات قانونی روشنی دارد. ( ماده ۶ قانون مطبوعات ) لیکن متاسفانه نه قانون سابق و نه قانون لاحق، هیچ مجازاتی برای «سرقت علایم تجاری » ( ثبت یا استعمال علامتی که قبلاً مورد استعمال شخص دیگری بوده است ) مقرر نکرده است. شایان ذکر است؛ اگر شخصی علامت ثبت شدۀ دیگری را استعمال یا مشابه سازی کند، عناوین مجرمانۀ خاصی دارد، لیکن به نظر نگارنده، برای حمایت از حقوق مبتکر علامت و حقوق مصرف کنندگان، ضروریست در خصوص استعمال یا ثبت غیر مجاز علایم ثبت نشده نیز، ضمانت اجرایی کیفری، پیش بینی و تصویب گردد. ( ۵ ) ۴- هر چند مطابق قانون جدید، ثبت علامت، اجباری نیست، لیکن با توجه به مباحث پیش گفته، احتیاط حقوقی ایجاب میکند، اشخاص قبل از استفاده از هر علامتی آن را ثبت کنند. لذا به تولیدکنندگان کالاها و ارایه کنندگان خدمات توصیه میشود، ثبت علایم خود را جدی بگیرندتا دچار اضطراب های حقوقی نشوند. پی نوشت ها : ۱- از منظر حقوقی؛ اسم تجاری و علامت تجاری دو مقولۀ متفاوت هستند. متاسفانه در عرف تجارت و حتی گاه در نوشته های حقوقی، این دو مقوله با یکدیگر اشتباه شده و کلماتی را که به عنوان یک « علامت تجاری» انتخاب و ثبت میشود تحت عنوان « اسم یا نام تجاری ‌» بکار می برند. « وجوه اشتراک و تمایز اسامی و علایم تجاری ‌» موضوع مقالۀ دیگری از نگارنده است که علاقمندان میتوانند به آن مراجعه کنند . ۲- نشان ها یا علایم، گاه برای تمایز کالاها ( مانند علامت مهرام ) و گاه برای تمایز خدمات ( مانند علامت بانک پاسارگاد ) به کار گرفته میشوند. از این جهت، علایم به علایم تجاری و علایم خدماتی ( Trade Marks & Service Marks ) تقسیم میشوند و هر گروه ، طبقات مخصوص خود را دارند، لیکن در ادبیات حقوقی و متون قانونی، هر نوع علامتی را اصطلاحاً « علامت تجاری » میخوانند. ۳- معاهدۀ پاریس، قراردادی است که در سال ۱۸۸۳ بین برخی از کشورهای جهان و به منظور حمایت از مالکیتهای صنعتی از جمله علایم تجاری منعقد شده و به کرات نیز مورد تجدیدنظر قرار گرفته است و اینک قریب به ۱۸۰ کشور به این معاهده ملحق شده اند. با توجه به اینکه ایران نیز در سال ۱۹۵۹ به این کنوانسیون ملحق شده است، مقررات آن در حکم قانون داخلی بوده و برای اتباع و محاکم ایران لازم الاجراست. در ضمن کنوانسیون مادرید مصوب۱۸۹۱ در خصوص ثبت بین المللی علایم تجاری و همچنین کنوانسیون تاسیس سازمان جهانیِ مالکیت فکری مصوب ۱۹۶۷ نمونه های بارز دیگری برای تلاش جهانی جهت حمایت از علایم تجاری است که خوشبختانه ایران به این دو کنوانسیون نیز ملحق شده است. ۴- با توجه به جدید التصویب بودن قانون ثبت علایم، هنوز رویه قضایی در موضوع مورد بحث مشخص نیست. کتاب یا مقاله ای نیز در نقد قانون جدید، منتشر نشده و نظرات حقوقی در این خصوص بیشتر محفلی و غیر مکتوب است. به همین دلیل، ذکر منبع مکتوب نظر گروه اول، جهت ارجاع خوانندگان، مقدور نبوده است. ۵- اصطلاحات « افشای علامت تجاری » و « سرقت علامت تجاری » با این مقاله برای اولین بار وارد ادبیات حقوقی کشور شده است و نگارنده امیدوار است، با مقالۀ حاضر به غنای حقوق علایم تجاری که در مقایسه با سایر رشته های حقوقی، متاسفانه دچار فقر علمی است؛ اندکی افزوده شود. شیرزاد اسلامی :مجله قضاوت ; خرداد و تیر 1388 - شماره ی57