Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/elecstore/public_html/zafarlawfirm.ir/master_page.php:3) in /home/elecstore/public_html/zafarlawfirm.ir/master_page.php on line 8
گروه حقوقی ظفر
صلاحيت سازمان تامين اجتماعي بعنوان مرجع رسيدگي‌كننده به تكليف قانوني كارفرما راي وحدت رويه شماره ۷۲۰ هيات عمومي ديوان عالي كشور
راي وحدت رويه شماره ۷۲۰ هيات عمومي ديوان عالي كشور شماره۷۳۹۹/۱۱۰/هـ مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش پرونده وحدت رويه رديف ۸۹/۴۷ هيات عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد. معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي الف: مقدمه جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۸۹/۴۷ راس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ۳/۳/۱۳۹۰ به رياست حضرت آيت‌الله احمد محسني‌گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور نماينده محترم دادستان كل كشور جناب آقاي سيداحمد مرتضوي‌مقدم و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور، در سالن هيات عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۲۰ ـ ۳/۳/۱۳۹۰ منتهي گرديد. ب: گزارش پرونده احتراماً به استحضار مي‌رساند: سرپرست دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تامين اجتماعي گزارش داده است كه دادگاه‌هاي دادگستري در موارد مشابه با استنباط از مواد ۳۹ و ۴۰ قانون تامين اجتماعي آراء مختلفي صادر كرده‌اند كه براي نمونه ذيلاً جريان دو پرونده ذكر مي‌گردد: ۱ـ به موجب پونده شماره ۸۸۰۸۰۶ شعبه ۲۰ دادگاه تجديدنظر استان اصفهان آقاي عباس‌علي ميرزاخانيان‌مارناني دادخواستي به طرفيت آقاي نعمت‌اله زرگر و سازمان تامين اجتماعي اصفهان به خواسته الزام خوانده رديف اول به پرداخت حق بيمه او از تاريخ ۱/۶/۱۳۵۷ لغايت ۱۷/۴/۱۳۶۰ و ۱۹/۴/۱۳۶۲ لغايت ۳۰/۱۱/۱۳۶۵ و الزام خوانده رديف دوم به قبول حق بيمه و احتساب سنوات خدمت به دادگاه عمومي اصفهان تقديم نموده و با اين توضيح كه در ايام مذكور در كارگاه خوانده رديف اول مشغول كار بوده ولي او از پرداخت حق بيمه‌اش استنكاف كرده خواستار رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته گرديده است. پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه عمومي اصفهان ارجاع گرديده و در جريان رسيدگي قرار گرفته است. در جلسه اول دادرسي كه وكيل خواهان، خوانده رديف اول و نماينده خوانده رديف دوم حاضر بوده‌اند، نماينده خوانده رديف دوم (سازمان تامين اجتماعي اصفهان) به صلاحيت دادگاه ايراد كرده و خواستار صدور قرار عدم‌صلاحيت به اعتبار صلاحيت سازمان تامين اجتماعي گرديده، ولي دادگاه بدون اتخاذ تصميم نسبت به ايراد مزبور به ماهيت دعوي رسيدگي و سرانجام طبق دادنامه شماره ۸۷۰۱۳۲۰ ـ ۲۰/۱۱/۱۳۸۷ حكم بر محكوميت سازمان تامين اجتماعي استان اصفهان به احتساب سوابق كاري خواهان و اخذ بيمه مربوط از كارفرما (خوانده رديف اول) صادر نموده است. اداره كل تامين اجتماعي استان اصفهان به راي مزبور اعتراض و در لايحه اعتراضيه ايراد به صلاحيت دادگاه را تكرار كرده است. پرونده به شعبه ۲۰ دادگاه تجديدنظر استان اصفهان ارجاع گرديده و اين شعبه به تجديدنظرخواهي رسيدگي و راي تجديدنظرخواسته را به موجب دادنامه شماره ۸۸۰۱۱۷۵ ـ ۱۸/۹/۱۳۸۸ تاييد نموده است. ۲ـ طبق پرونده شماره ۳/۳۱۱۵/۲۵ شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشور آقاي حسين‌علي فدايي دادخواستي به طرفيت شركت تعاوني تاكسيراني و خطوط ويژه نجف‌آباد و حومه و سازمان تامين اجتماعي شهرستان نجف‌آباد به خواسته الزام خوانده رديف اول به پرداخت حق‌بيمه او از تاريخ ۲۰/۴/۱۳۶۲ لغايت ۲۹/۱۲/۱۳۸۳ و الزام خوانده رديف دوم به قبول حق بيمه و احتساب سنوات خدمت به دادگاه عمومي نجف‌آباد تقديم نموده و توضيح داده در شركت تعاوني تاكسيراني و خطوط ويژه نجف‌آباد و حومه به عنوان فروشنده مشغول كار بوده ولي آن شركت براي او حق بيمه منظور نكرده است. پرونده به شعبه دوم دادگاه ارجاع گرديده و اين شعبه به موجب دادنامه شماره ۲۷ـ۱۱/۱/۱۳۸۸ به استناد مواد ۳۹، ۴۰، ۴۲، ۴۳ قانون تامين‌اجتماعي با نفي صلاحيت خود قرار عدم‌صلاحيت به اعتبار صلاحيت هيات بدوي تشخيص مطالبات سازمان تامين اجتماعي صادر و پرونده را در اجراي ماده ۲۸ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به ديوان عالي كشور ارسال نموده كه به شعبه بيست و پنجم ارجاع گرديده و اين شعبه به شرح دادنامه شماره ۰۰۱۲۶ ـ ۱/۴/۱۳۸۸ قرار مزبور را در حد نفي صلاحيت دادگاه و تصريح به اينكه مرجع صالح براي رسيدگي به تقاضاي خواهان سازمان تامين اجتماعي نجف‌آباد مي‌باشد تاييد كرده است. ملاحظه مي‌فرماييد درمورد دعوي به خواسته الزام كارفرما به پرداخت حق بيمه كارگر و الزام سازمان تامين اجتماعي به قبول حق بيمه و احتساب سنوات خدمت، از دادگاه‌هاي يادشده آراء مختلفي صادر گرديده است شعبه ۱۵ دادگاه عمومي اصفهان خود را صالح دانسته و به دعوي رسيدگي و حكم صادر نموده، ولي شعبه۲ دادگاه عمومي نجف‌آباد از خود نفي صلاحيت كرده است، لذا در اجراي ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي دارد. ج: نظريه نماينده دادستان كل كشور با احتـرام، در خصوص پرونده وحدت رويه شماره ۸۹/۴۷ نظر خود را به شرح ذيل به عرض مي‌رسانم: قانون‌گذار كارفرما را مكلف به پرداخت حق بيمه ماهيانه كرده و سازمان تامين‌اجتماعي نيز مرجع رسيدگي‌كننده صورت مزد، اسناد و مدارك كارفرما تعيين شده است همچنين ضمانت اجراي تكليف كارفرما در ذيل ماده ۳۹ و ۴۰ قانون تامين اجتماعي مصوّب۱۳۵۴ پيش‌بيني شده است به اين معنا كه سازمان بايد در صورت ناقص بودن مدارك مابه‌التفاوت و در صورت امتناع كارفرما حق بيمه را راساً تعيين و از كارفرما مطالبه و وصول نمايد از اين تكليف قانوني چنين استنباط مي‌شود كه سازمان مكلف است از يك طرف سابقه خدمت مستخدم را محاسبه نمايد و از طرف ديگر حق بيمه و يا مابه‌التفاوت را از كارفرما وصول كند با اين توصيف موجبي براي طرح دعوي در محاكم قضايي نخواهدبود. عليهذا در صورتي كه سازمان از انجام وظيفه قانوني مبني بر محاسبه سنوات خدمتي خودداري كند كارگر حق خواهدداشت به ديوان محترم عدالت اداري رجوع نمايد، بنابراين در نتيجه راي شعبه محترم ۲۵ ديوان عالي كشور مورد تاييد است. د: راي وحدت رويه شماره ۷۲۰ ـ ۳/۳/۱۳۹۰ هيات عمومي ديوان عالي كشور مطابق مقررات مواد ۳۰، ۳۶، ۳۹ و ۴۰ قانون تامين اجتماعي كارفرما مسوول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه‌شده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تامين اجتماعي است و در صورت خودداري از انجام اين تكليف، سازمان تامين اجتماعي مكلف به وصول حق بيمه از كارفرما و ارائه خدمت به بيمه‌شده مي‌باشد؛ بنابراين در صورتي كه كارفرما در ايام اشتغال بيمه‌شده به تكليف قانوني خود عمل ننمايد و بيمه‌شده خواستار الزام او به انجام تكليف پرداخت حق بيمه ايام اشتغال و پذيرش آن از سوي سازمان تامين اجتماعي گردد، رسيدگي به موضوع در صلاحيت سازمان تامين اجتماعي محل خواهدبود، لذا راي شماره ۲۷ـ ۱۱/۱/۱۳۸۸ شعبه دوم دادگاه عمومي نجف‌آباد در حد نفي صلاحيت دادگاه (كه طبق راي شماره ۰۰۱۲۶ ـ ۱/۴/۱۳۸۸ شعبه بيست و پنجم ديوان عالي كشور تاييدشده) به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌هاي سراسر كشور لازم‌الاتباع است.